قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران ابلاغ شد

امروز در صفحه اول بعضی از روزنامه ها، به خصوص مردم سالاری، عین این عبارت با تیتر درشت درج شده بود: " قانون دسترسی آزاد به اطلاعات" و همنچنین متن کامل آن در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شده است (اینجا)؛ این عنوان سریعا ذهن من را به سمت مبحث "دسترسی آزاد" یا همان اوپن اکسس خودمان هدایت کرد و اولش با خودم فکر کردم چه عجب که بالاخره اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات برای دولتمردان ما مبرهن و واضح گشته، اما با خواندن محتوای خبرهای مربوط به آن، به کل ناامید شدم. شاید هم چون محتوای اخباری که مرتبط با این موضوع بود خیلی گنگ و مبهم بود. در هر حال، همین که به دسترسی آزاد به اطلاعات در قالب یک راهکار قانونی اهمیت داده شده، خود جای بسی خوشحالی است اما آنچه که از محتوای متن کامل قانون استنباط میشود، چیزی جز تعدادی تبصره و ماده واحده و تعیین تکلیف برای موسسات عمومی در قبال عمل به این قانون و نیز دستورالعملهای مبهم و گنگ چیز دیگری نیست. البته از نظر من اطلاعات در آن معنایی که در این قانون آمده است با اطلاعات در آن معنایی که ما در حوزه دسترسی آزاد تلقی میکنیم متفاوت است. در مقوله دسترسی آزاد، اطلاعات شامل همه اطلاعاتی می شود که در قالبهای مختلف (کتاب، جزوه، کتابچه، بولتن، نشریه، مقاله، طرح تحقیقاتی، گزارش علمی، پایان نامه، مقالات کنفرانس، ...) توسط موسسات علمی و دانشگاهی و عمومی دولتی و وابسته دولت تولید میشود. اما آنچه در این قانون تحت عنوان اطلاعات عمومی به آنها پرداخته شده عبارتند از : ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد ومکاتبات اداری. از نکات مثبت این قانون، احترام به یکی از حقوق مسلم شهروندان یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات است، اما اینکه ابزارهای دسترسی شهروندان به اطلاعات چطوری و با چه راهکاری باید فراهم شود در این قانون به طور مشخص به آن اشاره ای نشده. آنچه که در این قانون سربسته به آن اشاره شده، عبارت است از انتشار، اعلان عمومی یا رسانه های همگانی. ضمن اینکه اطلاعات مورد نیاز کاربر یا در قالب کتبی (چاپ شده) یا بشکل الکترونیکی به وی ارائه خواهد شد (دربعضی موارد با اخذ هزینه).
درهر حال، زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای این قانون به شیوه مطلوب از دیدگاه من اینها هستند:
1- تقویت دسترسی عامه مردم و اقشار به اطلاعات تولید شده در سازمانها و نهادهای دولتی مورد نظر این قانون از طریق ارائه خدمات اینترنتی با حداقل هزینه و حداکثر سرعت دسترسی ممکن؛
2- بهبود وضعیت اطلاع رسانی موسسات و نهادهای دولتی از طریق توسعه و تاکید بر اهمیت وب سایتها و پورتالهای سازمانی و توجه به روزآمدی اطلاعات آنها؛
3- توسعه و بهبود وضعیت زیرساختهای فنی و غیرفنی دولت الکترونیک در نهادهای دولتی مورد نظر این قانون؛
4- فرهنگ سازی در زمینه توجه به اهمیت اطلاع رسانی در نهادهای دولتی مورد نظر این قانون ( توجه به وظایف و مسئولیتهای بخش های روابط عمومی و اطلاع رسانی  نهادها در قبال کاربران و شهروندان).